موقع صاحب السمو الملكي الأمير مولاي هشام

lundi 6 avril 2009

مقال الأميرمولاي هشام الذي أغضب الحسن الثاني

مقال صريح بل شديد الصراحة للأمير مولاي هشام على صفحات الشهرية الفرنسية لوموند ديبلوماتيك سنة 1996يتحدث فيه عن صيغة مقترحة تسمح باستمرار الملكية دون صعوبات كبيرة تواجهها وتمنح المغرب ما كان مواطنوه يطمحون إليه دائما أي انتقال ديمقراطي حقيقي يسمح للشعب باختيار من يمثله ويحكمه ويشن حرباعلى الفساد الذي ينخر البلاد بشكل يرضي الشرائح الواسعة من المغاربة ويبقي للمتتثمرين وأصحاب المال حقوقهم .هذا المقال أغضب الملك الراحل الحسن الثاني ,ودفعه إلى معاقبة ابن أخيه الذي تجرأ وكتب مقالا عن ''استمرارية العرش''العقاب اتخذ عدة أشكال ..بدأ بقطع الكهرباء عن منزل الأمير في طريق زعير ,ثم مر إلى عقوبات ضريبية حيث بعث الملك مفتشي الضرائب إلى إبن أخيه ثم انتهى بمقاطعة دامت أكثر من سنة ونصف...وفي الأخير سامح الملك إبن أخيه

'' من أجل ضمان الإنتقال الديمقراطي وإسمرارية العرش''

مثل العديد من الدول أصبح المغرب مدعوا إلى إعادة النظر في ذاته وهي وضعية سانحة للتجديد مثلما هي فرصة لاحتمال حدوث تراجعات فكيف ستتم المواجهة بين المعطى الدولي الجديد حيث تلتقي الصرامة الإقتصادية مع متطلبات الإنفتاح السياسي والتفاعل الثقافي الكثيف وكيف ستتم الإستجابة لمزيج غير قار من النضج السياسي المتزايد والإستقرار الإقتصادي المتنامي دون الحديث عن غليان الشباب إنها أسئلة حارقة خصوصا بالنسبة لبلد عليه أن يقدم أجوبة مع ضمان العيش الكريم لمواطنيه واستمرارية تاريخه وتقاليده وارتباطه بالإسلام.على مشارف القرن الواحد والعشرين لابد للحزب الذي سيكون على السلطة أيا كان وللملك المقبل محمد بن الحسن أن يأخذ هذه الأسئلة بجدية وبصدر رحب وبدعم من كل المواطنين فالمغرب سيكون مطالبا باغتنام اللحظة التاريخية أو النكوص إلى الوراء فأمام شراسة وعنف ديناميكية التحول لابد من التفكير في العناصر التالية :توزيع المسؤوليات الحكومية ,متطلبات الوضعية الإقتصادية والاجتماعية, ودور الأحزاب ومكانة الملكية .يجب توضيح النقاش الذي فتح منذ مدة بكل صرامة ومسؤولية لأن مغرب التسعينات يعاني من أزمة شرعية حكومية وقد سعت محاولات متكررة للتناوب وإقتراحات الكتلة الأخيرة إلى معالجة وتدارك النقص المتزايد لمصداقية الحكومات التي تحملت عواقب برامج التقويم الهيكلية المتتالية وتزايد البطالة والفوارق دون تحسين متناسب في نسبة الإنتاجية والإستثمار ونظرا لغياب مشروع مجتمعي محدد بكل وضوح مقرون بولاية محددة وشفافية كافية لم يكن في مستطاع الحكومات سوى أن تزداد فقدانا للإعتبار والمصداقية

التفاصيل